خمول الاقتصاد المصري بسبب أزمة الدولار

كتب: آخر تحديث:

قامت مجلة الإيكونومست البريطانية بتسليط الضوء على قرار الحكومة المصرية في تخفيض قيمة الجنيه المصري حتى تواكب أسعار السوق السوداء وأيضا من اجل التصدي للإتجار الغير مشروع كما انها قالت أن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وجدت الحكومة المصرية أن لديها نقص في السيولة ولكن التجار عادول لسيولة الأعمال و إذا استطاعت مصر تخطي هذه الأزمة فهذا يعتبر سبب كافي للشعور بالتفاؤل و خاصة إن الحكومة المصرية استثمرت بقطاع الصناعة لدعم الصادرات .

قامت شركة إيني الإيطالية بالإعلان عن وجود حقل غاز كبير بمصر وهو الذي سيحول مصر إلى مصدرة للغاز في عام 2020 بعد ان كانت تستورده .

الاحتياطي الأجنبي لمصر قل إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي من العام الجاري وهذا يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر وهذا هو الحد الأدنى الذي ينصح به صندوق النقد الدولي ومصر لا تحصل على كمية كبيرة من العملة الصعبة في هذا الوقت لما تشهده من اضطرابات سياسية وأثرت على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وهو وصل إلى 6.4 مليار دولار أمريكي في العام السابقوالحكومة تعمل على ارتفاعه إلى 10 مليارات دولار أمريكي ولكن هناك بعض المحللين الذين يروا أن هذا صعب التحقيق .